وفي مسألة الأسئار من المعتبر بعد ذكر رواية في سندها علي بن حمزة وعمار قال : « لا يقال علي بن حمزة واقفي وعمار فطحي فلا يعمل بروايتهما ، لأنا نقول : الوجه الذي لأجله عمل برواية الثقة قبول الأصحاب أو انضمام القرينة لأنه لولا ذلك لمنع العقل من العمل بخبر الثقة إذ لا وثوق بقوله ، وهذا المعنى موجود هنا ، فإن الأصحاب عملوا برواية هؤلاء كما عملوا هناك . ولو قيل : فقد ردوا رواية كل واحد منهما في بعض المواضع . قلنا : كما ردوا رواية الثقة في بعض المواضع متعللين بأنه خبر واحد ، وإلّا فاعتبر كتب الأصحاب فإنك تراها مملوءة من رواية علي المذكور وعمار » « 1 » . القول الثاني : عدم قبوله ، قال العلامة في المختلف في مسألة الإناءين مجيبا عن الاستدلال بروايتهما : « الجواب أولا بالطعن في السند فإن عمارا فطحي ، وسماعة واقفي » « 2 » . وفي كشف الرموز « الرواية ضعيفة السند لفساد عقيدة عمار » ومثلها عبارة الصيمري في شرح الشرائع . وفي التنقيح : « وحجة الشيخ ضعيفة ، لأن عمارا فطحي لا عمل على روايته خصوصا مع مخالفة النظر » « 3 » انتهى . ورب قائل يقول : عمدة دليل المحقق هو الإجماع على العمل بروايته ،

--> ( 1 ) - راجع : المصدر نفسه : ص 23 . ( 2 ) - راجع : المختلف : ص 19 طبع إيران سنة 1324 ه . ( 3 ) - راجع : كشف الرموز شرح النافع مختصر الشرايع للشيخ عز الدين الحسن بن أبي طالب اليوسفي الآبي ، وغاية المرام في شرح شرايع الإسلام للشيخ مفلح بن حسن الصيمري ، والتنقيح الرائع شرح النافع للمقداد السيوري ، وكلها مخطوطة .